5 برداشت از انتخاب اعضای دوره جدید مجمع تشخیص توسط رهبر انقلاب

 اعضای دوره ی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال دیگر توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شدند و در این میان نکات قابل توجهی وجود دارد که اشاره به آنها خالی از لطف نیست:

1.  همانطور که پیش بینی می شد هاشمی رفسنجانی برای یک دوره دیگر به عنوان رییس مجمع تشخیص ابقا شد. البته هر کس که اندک آشنایی با سیره عملی مقام معظم رهبری داشته باشد، علت و چرایی این انتخاب را به راحتی درک می کند چرا که ایشان بارها در مقاطع حساس و مختلف تاریخی با "صبر حداکثری" سعی بر اتصال افراد مختلف به نظام تا آخرین لحظه را داشته اند. بگونه ای که در فتنه 88 نیز همین مشی را در پیش گرفتند تا در نهایت ماهیت حقیقی جریان فتنه بیش از پیش برای ملت و بخش بزرگی از رای دهنگان به موسوی و کروبی روشن شد و خود مردم، غائله را پایان دادند.

از سوی دیگر، تجربه تاریخی 33 ساله جمهوری اسلامی به خوبی نشان داده است بسیاری از افراد و شخصیت های مختلف سیاسی تا زمانی که یک عنوان حقوقی حداقلی و حتی غیر موثر در نظام داشته اند، بالاخره در چارچوب نظام باقی مانده اند اما به محض از دست دادن همان عناوین، 180 درجه تغییر موضع داده و حتی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.

بارزترین نمونه این مدل افراد، عطا مهاجرانی است. کسی که در مجلس اول نماینده شیراز بود، بعد از آن معاون پارلمانی دولت میرحسین موسوی شد، در دولت هاشمی رفسنجانی نیز در همین عنوان باقی ماند و در دولت خاتمی تبدیل به یک وزیر ارشاد جنجالی شد که تا مرز استیضاح نیز پیش رفت؛ اما از همان روزهایی که دیگر هیچ عنوان حقوقی در دولت و در یک نگاه کلان تر، نظام جمهوری اسلامی نداشت، مواضع اش تندتر گشت تا اینکه نهایتا سر از انگلیس در آورد و این روزها که چند سالی از حضورش در آن کشور می گذرد، هیچ گاه بیکار ننشسته و علیه همان نظامی مشغول به فعالیت بوده است که سالهای سال در  پست های مختلف آن حضور داشته و حقوق خود را نیز از همان نظام دریافت می کرده است.

البته نمونه هایی از این دست را در برخی دیگر از چهره های سیاسی داخل کشور نیز می توان پیدا کرد، از جمله مهدی کروبی که تا زمانی که در جایگاه های حقوقی مختلف حضور داشت، یک رجل سیاسی در چارچوب نظام تعریف می شد، اوج این اتفاق را باید در دوران ریاست وی بر مجلس ششم مشاهده کرد که با ایستادگی های مکرر در برابر چهره های افراطی اصلاح طلب، آنها را مهار کرد اما به تدریج و بعد از آنکه دوبار از سوی مردم در سالهای 84 و 88 طرد شد و دیگر هیچ مقام رسمی نیز پیدا نکرد، به تندروی های خود ادامه داد تا اینکه کروبی خط امامی دیروز، به یکی از سران فتنه امروز مبدل شد.

لذا انتصاب مجدد چهره هایی مانند مجید انصاری، حسن روحانی، محمد رضا عارف و ... در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت را می توان از همین دریچه نگریست. در عملکرد سیاسی پر افت و خیز  افراد مورد اشاره تردیدی وجود ندارد اما لزوم اتصال آنها به نظام و از سوی دیگر پر رنگ تر شدن مرزبندی میان اصلاح طلبان درون و بیرون نظام، مسئله ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چرا که با توجه به اقدام اخیر خاتمی و حضور وی در انتخابات مجلس و هم چنین ابقای برخی چهره های مشهور اصلاح طلب درون نظام (دوره جدید مجمع تشخیص) از سوی رهبر معظم انقلاب، طبیعتا اختلافات درونی این طیف بیشتر خواهد شد و با توجه به آنکه همواره خاتمی در جایگاه رهبری اصلاحات بوده است، توان این بخش از اصلاح طلبان که نسبت به تندروی های موسوی و کروبی اعتراض دارند برای تثبیت خود بیشتر خواهد شد و عملا آنچه اتفاق خواهد افتاد محکومیت بیش از پیش موسوی و کروبی در میان بدنه این جریان و بازسازی اصلاح طلبان در چارچوب نظام خواهد بود.

2. اما در عین آنکه هاشمی رفسنجانی و تعدادی دیگر از اصلاح طلبان برای یک دوره پنج ساله دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابقا شدند، وزن جریان نزدیک به هاشمی در دوره ی جدید مجمع کاهش قابل توجهی دارد بگونه ای که عدم انتخاب مجدد محمد هاشمی رفسنجانی، بیژن زنگنه، میرحسین موسوی، محمد ری شهری و امامی کاشانی و اضافه شدن چهره های "آنتی هاشمی" مانند محمد حسین صفار هرندی، حسین محمدی، محمدی عراقی، صادق واعظ زاده و احمد وحیدی این ادعا را ثابت می کند.

3. از سوی دیگر حضور علی لاریجانی علاوه بر جایگاه حقوقی فعلی اش (ریاست مجلس) به عنوان یک شخصیت حقیقی نیز می تواند پیام خاص خودش را داشته باشد. چرا که با توجه به نوع ترکیب رای آورندگان فعلی مجلس نهم و جدی تر شدن انتخاب رییس مجلس آینده، احتمال انتخاب مجدد لاریجانی به عنوان رییس مجلس نهم ضعیف است و به نظر می رسد انتخاب لاریجانی به عنوان یکی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص نیز با همین پیش فرض بوده است، چرا که اگر وی تنها بر مبنای جایگاه حقوقی فعلی اش عضو مجمع تشخیص می شد، احتمالا عمر حضور وی در دوره جدید تا 3 ماه آینده بیشتر طول نمی کشید.

4. برای اولین بار، در میان افرادی که بواسطه جایگاه حقوقی خود در مجمع تشخیص حضور دارند، "دبیر شورای عالی امنیت ملی" نیز دیده می شود. انتخاب سعید جلیلی در فضای فعلی می تواند معنای خاص خودش را داشته باشد.

5. و در نهایت اینکه در ابتدای حکم ابقای هاشمی به عنوان رییس دوره جدید مجمع توسط رهبر معظم انقلاب آمده است:

"برای دوره‌ی پنجساله جدید شخصیت های حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را با ریاست جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین می کنم."

العاقل یکفی بالاشاره ...

منبع:

دست نوشته های یک دانشجو

از اين خواهر تا آن دختر، از اين نامزد تا آن نامزد

خانم پروين احمدي‌نژاد، نامزد ورود به مجلس نهم پس از اينكه نتوانست در انتخابات ۱۲ اسفند از زادگاه خود براي مجلس راي كافي كسب كند اعلام كرد در حوزه انتخابيه گرمسار در هنگام برگزاري انتخابات تخلفاتي صورت گرفته است و وي از مسير قانون اعتراض كتبي خود را به همراه مستندات به مراجع قانوني تسليم مي‌كند. خانم احمدي‌نژاد همچنين افزوده است كه نبايد سلامت برگزاري انتخابات را زير سوال برد اما بايد همه در مقابل قانون فروتني داشته و قانون را حكم اول و آخر بدانيم.
خواهر رئيس جمهور و عضو شوراي شهر تهران در پايان تاكيد كرده است:«در هر صورت تابع قانون خواهم بود».

ماجراي شكست خانم پروين احمدي نژاد در انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابيه زادگاهش و واكنش وي به اين شكست، از چند جهت قابل تامل است:

۱- نوع و روش اعتراض خواهر رئيس جمهور به نتيجه انتخابات، قابل توجه و شايسته تقدير است. بالاخره در اين كشور، دختر رئيس‌جمهوري را ديده‌ايم كه وقتي از سفر خارج از كشور برمي‌گشت، ماموران گمرك جرات نداشتند چمدانهايش را بازرسي كنند چون آن خانم، بخاطر«دختر رئيس جمهور بودن»، خود ر ا فراتر از قانون مي‌دانست.


ما در اين كشور، دختر رئيس‌جمهوري را ديده‌ايم كه كارهايش با دستگاه‌هاي اجرايي را از طريق دفتر پدرش انجام مي‌داد و مانند والاگهرهاي دربار پهلوي رفتار مي كرد. ولي خواهر رئيس‌جمهور فعلي، وقتي احساس ظلم مي كند، مانند يك شهروند عادي به فرمانداري و مراجع قانوني شكايت مي‌كند و مانند يك شهروند بايد سند و شواهد قانوني ارايه كند تا به اعتراضش در چارچوب قانون رسيدگي كنند... حداقل خودش چنين توقعي دارد. اين يك ارزش بزرگ و رفتاري علوي است و بايد تحسين شود.

۲- درس مهم نامزد مشهور و شكست خورده گرمسار در انتخابات مجلس نهم، تسليم محض‌بودن در برابر قانون است. اگر نامزد مشهور و شكست خورده انتخابات دهم رياست جمهوري هم تسليم قانون بود و اعتراض خود را بجاي طرح در جمع طرفدارانش در كف خيابان، به مراجع قانوني عرضه مي‌كرد، بسياري از حوادث تلخ سال ۸۸ پيش نمي‌آمد و اقتدار ۸۵درصدي انتخابات سال ۸۸ به يك نقطه ضعف كشورمان در جهان تبديل نمي‌شد خون‌هايي هم هدر نمي رفت... . ممكن است اين سوال در ذهن پيش بيايد كه نفردوم انتخابات سال۸۸ اصلا مرجع رسيدگي به تخلفات را عادل نمي دانست تا به آن شكايت كند. پاسخ اين است كه اگر مرجع قانوني را عادل نمي دانست چرا در انتخابات نامزد شد؟ مگر زمان ثبت نام نمي دانست كه مرجع قانوني انتخابات شوراي نگهبان است؟ مگر قانون انتخابات را قبل از ثبت نام مرور نكرده بود؟
فرض بر اين است كه كسي كه وارد بازي مي شود داور را قبول دارد و بايد به آن تمكين كند. اگر هم راي داور را قبول نداشت و حتي اگر هم داور بد و يكطرفه قضاوت كرد، از مسير قانوني به راي داور و نوع قضاوت و رفتار داور شكايت كند و اعتراضش را پيگيري كند. اين نمي شود كه تيم بازنده پس از بازي بگويد اصلا داوري را قبول ندارد و از مسير قانوني شكايت نخواهد كرد.

۳- شكست خوردن خواهر رئيس‌جمهور، آن هم در زادگاهش از منظر ديگري نيز قابل تامل است. سال ۸۸ وقتي نامزد شكست خورده، نتيجه انتخابات را نپذيرفت، طرفداران وي دايم به دنبال بهانه‌هايي بودند تا نتيجه را زير سوال ببرند. يكبار گفتند چرا نتيجه زود اعلام شد؟ پس تقلب شده! يكبار گفتند چرا فلاني زود پيام داد؟ پس تقلب شده! يكبار گفتند چرا فلاني هفته قبل گفته بود احمدي نژاد ۲۲ميليون راي مي آورد؟، پس تقلب شده! يكبار گفتند چرا اصلاً ۲۲ ميليون؟ براي اينكه راي ۲۰ ميليوني خاتمي در خرداد ۸۰ را ضايع كنند! پس تقلب شده! يكبار گفتند:...



خلاصه انواع و اقسام بهانه‌هاي بني اسرائيلي آوردند تا سركشي نامزد مورد علاقه‌شان از پذيرش قانون را توجيه كنند. اما امروز خواهر رئيس‌جمهور در قدرت، در زادگاه خود راي نمي‌آورد و هيچ‌كس هم نمي‌گويد اين نشانه‌اي از سلامت انتخابات است چرا كه با سازوكارهاي اجرايي و نظارتي سخت قانون انتخابات در ايران، اصل بر سلامت انتخابات است مگر اينكه بتوان با ارايه شواهدي كه فرايند آنرا قانون ذكركرده، خلاف آن را «در چارچوب قانون ثابت كرد».

* * *

... روزگار مي‌گذرد و روسياهي به كساني مي‌ماند كه با شكوه‌ترين انتخابات رياست‌جمهوري از نظر ميزان مشاركت را با بهانه‌جويي‌هاي بني اسرائيلي و نفس پرستي خود را زير سوال بردند و آبروي ايران عزيز را در دنيا ريختند...
ما هرچند به رفتارهاي غيرقانوني «محمود احمدي‌نژاد» معترضيم، اما لازم مي‌دانيم رفتار متين و قانون مدارانه «پروين احمدي‌نژاد» را ستايش كنيم. ان‌شاالله قانون‌گرايي و قانونمداري و تسليم محض بودن به حكم قانون، سرمشق همه سياست ورزان ايران اسلامي باشد.

قانون گرايي و احترام به قانون يعني اين!

نماز جمعه تهران؛ 5 اسفند 90

سيد شهاب الدين صدر، نايب رئيس فعلي مجلس شوراي اسلامي از رد صلاحيت شده هاي انتخابات مجلس نهم رو مي تونيد در اين عكس ببينيد.

قانون گرايي و احترام به قانون يعني اين!